يشكّل قسم التقاضي وتسوية النزاعات في شركة المهر وإدريس للمحاماة والاستشارات القانونية إحدى الركائز الأساسية في منظومة خدماتنا القانونية المتكاملة. ويضم القسم نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة العميقة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، على الصعيدين المحلي والدولي.
لقد تعامل فريق التقاضي لدينا مع عدد كبير من القضايا أمام مختلف المحاكم المصرية، مما أكسبه معرفة معمّقة بطبيعة الثقافة المحلية وممارسات النظام القضائي المصري، وهو ما يمكّننا من تقديم خدمات تقاضٍ فعالة وذات قيمة عالية لعملائنا.
يضم قسم التقاضي وتسوية النزاعات في شركتنا فريقًا متخصصًا يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع القضايا المعقدة وذات القيمة العالية، سواء الخاصة بالأفراد أو بالشركات المحلية أو الإقليمية أو متعددة الجنسيات.
يتولى فريق التقاضي في المهر و إدريس تمثيل العملاء أمام كافة درجات التقاضي في جمهورية مصر العربية.
كما يتمتع الفريق بخبرة متميزة في تمثيل العملاء في إجراءات تنفيذ الأحكام والطعن على تنفيذ أحكام المحاكم وقرارات التحكيم الأجنبية.
منهجيتنا
ويعتمد فريق التقاضي في الشركة نهجا قانونيا شاملاً يقوم على:
يتميّز قسم التقاضي لدينا بعدد من العناصر التي تجعلنا شريكًا قانونيًا موثوقًا لعملائنا
ان هدفنا الرئيسي في قسم التقاضي وتسوية النزاعات هو إدارة المخاطر والحفاظ على حقوق عملائنا من كل إعتداء بشكل فعال وقانوني، ونقدم خدماتنا في مجال التقاضي والتمثيل القانوني في المجالات التالية :
خدمات التقاضي في المنازعات التجارية :
منازعات عقود البيع الدولي للبضائع، والنزاعات المتعلقة بالأوراق التجارية سواء الشيكات البنكية أو السندات الشخصية، ودعاوى بطلان العقود، ودعاوى بطلان أحكام التحكيم، ودعاوى الرجوع، ,ونختص بمنازعات المعاملات التجارية والنزاعات الناشئة عن العقود التجارية مثل عقود البيع والتوريد والمقاولات والشراكات ، ومنازعات عقود التوريد ، ونقل البضائع ، ونزاعات الوكالات التجارية والسمسرة، والتأمين ، و قضايا الأوراق التجارية ،ومنازعات السندات الإذنية والكمبيالات والشيكات.
خدمات التقاضي أمام المحاكم الإقتصادية:
تتميز شركة المهر وإدريس للمحاماة والاستشارات القانونية بامتلاكها قسما متخصصا في التقاضي أمام المحاكم الاقتصادية، وهو أحد أبرز أقسام شركتنا وأكثرها نشاطًا، حيث اكتسب فريقنا خبرة عملية واسعة من خلال تمثيل عملائنا إدعاءاّ أو دفاعاّ في مختلف الدعاوى التي تختص بها المحاكم الاقتصادية على اختلاف درجاتها
ويقدم فريقنا خدمات قانونية متكاملة في جميع مراحل التقاضي، بدءًا من تقديم الاستشارات القانونية الاستباقية، مرورًا بإعداد صحف الدعاوى والمذكرات الدفاعية، ووصولًا إلى تنفيذ الأحكام، وذلك في إطار رؤية قانونية دقيقة وفهم عميق لطبيعة المنازعات الاقتصادية وتعقيداتها.
بما في ذلك :
المنازعات الخاضعة لقوانين شركات الأموال و الاستثمار
• منازعات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
• المنازعات الناشئة عن قانون شركات المساهمة، التوصية بالأسهم، ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد وفقًا للقانون رقم 159 لسنة 1981
• منازعات الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها
• منازعات سوق رأس المال ومنازعات التأجير التمويلي و منازعات التمويل العقاري
• منازعات البنوك وأعمال الجهاز المصرفي وفقًا لقانون البنك المركزي
• المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية والتكنولوجيا
• منازعات التجارة البحرية
• منازعات الطيران المدني المتعلقة بنقل الركاب والبضائع
• القضايا المتعلقة بقانون حماية المستهلك
• منازعات مكافحة جرائم تقنية المعلومات
• منازعات التنفيذ والإفلاس
•الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد والمنازعات الجنائية المتعلقه بقانون سوق رأس المال
تواصل معنا للحصول على استشارة
موقعنا
١٤٧ المحور المركزي ، الحي الخامس ، امام مستشفى كليوباترا ، مدينة ٦ اكتوبر ، الجيزة
البريد الإلكتروني
Info@almuhr-edris-law.com
رقم التواصل
0201500978077
مواعيد العمل
من السبت إلى الخميس من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء