سارة إدريس

الشريك المؤسس و المدير في شركة المهر و إدريس للمحاماة والإستشارات القانونية

سارة إدريس محامية ومستشارة قانونية تتمتع بخبرة مهنية تمتد إلى أكثر من عشرة أعوام، عملت خلالها مع قاعدة واسعة من العملاء من الأفراد والشركات داخل مصر وخارجها. حيث تتميز خبرة سارة إدريس القانونية في مجالات قانون الشركات التجارية ، وقانون الإستثمار ، وقانون سوق رأس المال ، والقانون المدني والتجاري ، والقانون الإداري بالإضافة الى القانون الرياضي وقوانين الملكية الفكرية.

قبل تأسيسها شركة المهر و إدريس عملت سارة كمحامية ومستشارة قانونية في العديد من مكاتب المحاماة المرموقة في مصر، والمملكة العربية السعودية ، مما مكنها من بناء و تطوير خبرات واسعة وشاملة في التعامل مع مئات القضايا المعقدة في مختلف القطاعات، وتملك سارة سجلًا قويًا من الإنجازات والأحكام التي حصلت عليها لصالح عملائها في وابرزها نزاعات الشركات التجارية والاستثمار وحقوق المساهمين، والنزاعات التجارية والعمالية والمدنية بالاضافة لخبرات طويله في جميع المنازعات المتعلقه بالعقود المدنيه والتجارية والإدارية على المستويين المحلي والإقليمي.. والقضايا التجارية والمدنية والعمالية، ونزاعات العقارات، والنزاعات الرياضية ،ونزاعات الملكية الفكرية ، ودعاوى الإنشاءات، وإجراءات تنفيذ الأحكام المدنية. كما تمتلك تخصصًا متميزًا في العقود الإدارية الدولية، خاصة المشروعات الحكومية، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية والإنشاءات والمقاولات وعقود الامتياز.

امتدت خبرة سارة إلى الأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية نتيجة عملها مستشارا قانونيا لعدد من الشركات والأفراد داخل المملكة العربية السعودية، مما منحها قدرة على تقديم خدمات قانونية على المستوى المحلي والإقليمي. وكما قامت ساره خلال مسيرتها المهنية من تأسيس مجموعة واسعة من الكيانات القانونية في مصر والحصول على التراخيص اللازمة لأنشطة المشاريع التجارية والتراخيص الصناعية، و تمتد خبرة سارة إلى ما بعد تأسيس الشركات التجارية من الإدارة القانونية للشركات من خلال إجراءات التعديلات القانونية على عقود تأسيس الشركات ، وتغيير الشكل القانوني للشركات وإعادة هيكلة الشركات، وعمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات التجاريه، ووصولا إلى تقديم الاستشارات القانونية للشركات لضمان الامتثال للأنظمة القانونية المصرية، وصياغة الأطر المثلى لحوكمة الشركات وإدارة دورات حياتها القانونية.

وتتميز سارة إدريس بمهارتها العالية في صياغة ومراجعة مختلف أنواع العقود المدنية والتجارية، حيث تمتاز بصياغة قانونية دقيقة ومحكمة تضمن حماية حقوق ومصالح عملائها، وتلتزم سارة بوضع الأطر القانونية السليمة للعقود من خلال تحليل المخاطر المحتملة، وتضمين الضمانات والتدابير اللازمة لمنع النزاعات المستقبلية، مما يجعلها مرجعا موثوقا في إعداد الاتفاقيات المحلية والدولية بكفاءة واحترافية، بالإضافة الى تميزها في صياغة كافة صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، وتميزت سارة بالتحليل القانوني والبحث المتعمق والقدرة على بناء دفوع واستراتيجيات قوية تحقق نتائج فعالة لعملائها.

وتقدم سارة إستشارات قانونية دورية ومتخصصة للأفراد والشركات في قطاعات عديدة أبرزها :-
• قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
• مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود الـ BOT
• القانون الرياضي والعقود الرياضية
• الدعاية والإعلان والتسويق الإلكتروني
• المنازعات المدنية والعقارية والتعويضات
• الأعمال التجارية والأوراق التجارية
• نزاعات المطالبات المالية


وقد برزت مهارات سارة في المرافعة والتحليل القانوني منذ سنوات دراستها الجامعية، حيث مثلت جامعتها في مسابقات دولية مرموقة في التحكيم التجاري الصوري، أبرزها مسابقة نقابة المحامين الأمريكية عام 2014، حيث حصلت على المركز الأول وجائزة أفضل مترافع بين المتسابقين وعدة جوائز تميز، مما شكل نقطة انطلاق قوية لمسيرتها القانونية. وتعرف سارة على المستوى المهني بـ رؤيتها التحليلية الشاملة، ودقتها العالية في دراسة الملفات، وقدرتها على التركيز على أدق التفاصيل وحرصها على تقديم الرأي القانوني الدقيق بما يراعي مصالح عملائها، مما جعلها محل ثقة العملاء.

تتقن سارة اللغتين العربية والإنجليزية، وتواصل اليوم تعزيز حضورها كمحامية ومستشار قانوني موثوق برؤية استراتيجية عميقة، وقدرة على تقديم خدمات قانونية رفيعة المستوى تستند إلى مهنية عالية وخبرة عملية واسعة تمتد عبر قطاعات متعددة محليا وإقليميا.

تفخر سارة إدريس بعضويتها الحالية في الجهات التاليه :
• الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
• الجمعية المصرية للقانون الدولي
• الجمعية العلمية للقانون الرياضي جهاز تنمية التجارة الداخلية، كوكيلة براءات اختراع وعلامات تجارية معتمدة ومعترف بها لدى
• عضوة نقابة المحامين المصرية

المؤهلات الأكاديمية:
• باحثة دكتوراه في القانون العام، متخصصة في العقود الإدارية الدولية
• ماجستير في القانون العام – جامعة القاهرة، 2020
• دبلوم العلوم الإدارية – جامعة القاهرة، 2020
• دبلوم في القانون العام – جامعة القاهرة، 2019
• ليسانس حقوق – قسم اللغة الإنجليزية (LL.B.) – جامعة المنوفية، 2017

Scroll to Top