ويقوم فريقنا في المهر وإدريس بوضع أنظمة الحوكمة الداخلية بما يتوافق مع قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار، واللوائح الحاكمة، إضافة إلى إعداد سياسات الإدارة الرشيدة، والشفافية، والرقابة الداخلية، وتحديد الصلاحيات بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، فضلاً عن تصميم أدلة وإجراءات التشغيل الموحدة.

نعمل بجانب عملاءنا وندعمهم في وضع خطط شاملة لإدارة الأزمات والوقاية منها قبل وقوعها، من خلال تطوير آليات واستراتيجيات تمكن الموظفين والإدارة من التعامل مع المواقف الطارئة بفعالية وهدوء، بما يضمن استمرارية الأعمال وتقليل المخاطر المؤسسية.

إن خبرتنا في شركة المهر وإدريس في مجال حوكمة الشركات تمكننا من تقديم حلول قانونية وتنظيمية متكاملة تدعم مؤسساتكم في الامتثال للتشريعات، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة العمل المؤسسي. نؤمن بأن الحوكمة الرشيدة ليست مجرد متطلب قانوني، بل هي ركيزة أساسية لضمان استدامة الشركات وحماية مصالح المستثمرين